3.361 مليون دولار صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي نهاية الربع الرابع من العام 2022

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي نهاية الربع الرابع 2022، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 9,461 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى 70%، وأصول احتياطية 10%.

51% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني نهاية الربع الرابع 2022 هي استثمار أجنبي مباشر
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,100 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 35%. أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

ارتفاع رصيد الدين الخارجي على قطاع الحكومة العامة بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022
أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,191 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022 بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، في المقابل إرتفع الدين الخارجي الحكومي بنسبة 2% ليصل الى حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الرابع 2022، وقد توزع رصيد الدين الخارجي بين دين على قطاع الحكومة العامة بنسبة 59%، وقطاع البنوك بنسبة 34% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة، الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة لدى القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

أطلق معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة يوم السبت 18 مارس 2023 مشروع استكشاف خامات الرصاص والزنك والذهب في منطقة (سمرة طيبة) بوادي عربة جنوب المملكة الأردنية.

وقال الوزير الخرابشة إن المشروع الذي ينفذ من خلال كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية يأتي في إطار مشروع التعدين الوطني الذي أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب عن الثروات المعدنية على أرض المملكة والتي تقع ضمن الدرع العربي النوبي وهي منطقة غنية بالمعادن.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن مجموعة مشاريع أطلقتها الوزارة ومذكرات تفاهم تعمل بموجبها شركات على الأرض لإجراء دراسات الجدوى اللازمة.

ولفت إلى دراسات سابقة أجرتها الوزارة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الفرنسية حول مشروع سمرة طيبة أظهرت مؤشرات أولية لوجود بعض العناصر مثل (الزنك والرصاص والذهب).

وأشار الوزير الخرابشة إلى أن المشروع يأتي استكمالا لهذه الدراسات والحصول على معلومات كافية لتسويق هذه المناطق، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في إطار سياسة الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتي عرفت قطاع التعدين بأنه من القطاعات ذات القيمة العالية. وأعرب عن أمله أن يسهم القطاع بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية خاصة وأن مثل هذه المشاريع تقام في مناطق تحتاج إلى عمليات تنمية وفتح المزيد من فرص العمل متوقعا استكمال مشروع سمرة طيبة بنهاية العام الجاري لتسويقه كفرصة استثمارية.

ولفت الوزير الخرابشة إلى «محطات أخرى» ضمن برنامج التعدين الوطني تنفذها كوادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومنها التنقيب عن الذهب في (جبل المبارك ووادي صامط) بالإضافة الى عمليات التنقيب عن الفوسفات في المناطق الشرقية، مؤكدا أن نتائج بعض العينات السطحية اشارت إلى أن هناك نسب تركيز جيدة لخامات (الرصاص والزنك والذهب).

على الصعيد ذاته نقل البيان عن مدير الدراسات في وزارة الطاقة الأردنية هشام الزيود قوله «إن النتائج الأولية للعينات التي جمعها فريق الوزارة أظهرت مؤشرات لوجود نسب من الذهب في عينات الأودية وصلت إلى 20 جراما في الطن الواحد حين تجاوزت تراكيز الزنك كيلوجرام من المعدن المركز في الطن الواحد من الرسوبيات النهرية في حين تجاوز معدن الرصاص 170 جراما مركزا للطن من الرسوبيات».

وقال إنه تم الإعلان عن 7 حفر استكشافية ضمن المنطقة التي اظهرت في أوديتها نتائج إيجابية وسيستكمل العمل لحفر مجموعة من الآبار أيضا، لافتا إلى أن المنطقة المستهدفة في دراسات المسح الجيوكيميائي في منطقة وادي عربة (سمرة طيبة) هي امتداد لمناطق أبو خشيبة في الجزء الشرقي من وادي عربة جنوب الأردن.

وقعت مصر والإمارات والأردن والبحرين 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار، في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، في إطار الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان.

ومن المقرر أن تدعم هذه الاتفاقيات التكاملية والمشروعات التي تم الاتفاق عليها، الإنتاج المحلي في الدول الأربع بقيمة تتجاوز 1.6 ملياردولار،وتوفر 13 ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.

شهد مراسم التوقيع الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.