شرعت الحكومة المغربية في تبسيط المساطر في وجه المستثمرين من القطاع الخاص الراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، وذلك عبر تغيير الإطار التشريعي والتنظيمي من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية.

وكشفت وزارة الطاقة عن مشروع قانون جديد يهدف إلى "تعزيز جاذبية قطاع القطاعات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي، بالإضافة إلى الإسراع في ظهور منظومة وطنية لتكنولوجيات الطاقات المتجددة".

وأوضحت الوزارة الوصية، في مذكرة تقديمية للمشروع، أن التعديلات الجديدة "تأتي بالنظر إلى النضج الذي وصلت إليه شعب الطاقات المتجددة وقدرتها التنافسية المتزايدة، ما يتطلب إشراك الفاعلين الخواص في تكاليف الخدمات المقدمة من قبل مسير شبكة النقل الوطنية الكهربائية للسوق الحرة".

ويهدف مشروع التعديل أيضا إلى "تحسين استغلال مكامن مواقع محطات الطاقة الكهرومائية، وتمديد الأجل التنظيمي لإنجازها من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات؛ وذلك استجابة لطلب الفاعلين الخواص بغية تجنب اللجوء المنهجي إلى تعديل مدة الإنجاز بمنح مدة إضافية".

وسيمكن قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي، المهندس عزيز الرباح، مسيري شبكات التوزيع الكهربائية من اقتناء إلى حدود 40 في المائة من الطاقة الإجمالية المنتجة من مصادر متجددة في مناطق نفوذهم.

المصدر: هيسبريس