ممثلة في هيئة المواصفات والجودة

 

م.اشرف عفيفى: دور بارز ورئيسى لمصر في تطوير منظومة التقييس الافريقية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة بدول القارة السمراء.

حصلت مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على مقعد فى مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO) للفترة من 2019-2022 وذلك خلال الانتخابات التى جرت على هامش اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمنظمة والتى عقدت خلال الفترة من 19-21 يونيو الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقال المهندس أشرف إسماعيل عفيفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان إعادة انتخاب مصر في مجلس إدارة المنظمة الافريقية للتقييس يأتي في اطار حرص مصر على المساهمة في تطوير منظومة التقييس الافريقية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقى وجهودها لدعم خطط التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، وأضاف أن الهيئة تمثل الدولة المصرية فى عضوية منظمة الأرسو منذ إنشائها عام 1977 حتى الآن وشغلت الهيئة عضوية مجلس إدارة منظمة الأرسو منذ إنشائها وحتى عام 2016 كما تترأس الهيئة اللجنة الفنية للهندسة المدنية ومواد البناءARSO/TCH 3 بالاضافة الي ان الهيئة عضو في عدد من اللجان الفنية المتخصصة تشمل ARSO/TCH 2 والخاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية و ARSO/TCH13 والخاصة بالاعشاب الطبية والطب التقليدي واللجنة الفنية ARSO/THC 5 والخاصة بمجال الكيمياء والهندسة الكيميائية بالإضافة الى اللجنة الفنية ARSO/THC 7 والخاصة بالغزل والنسيج والجلود و اللجنة الفنية ARSO/THC 08-4 والخاصة بتكنولوجيا السيارات والهندسة، كما أن الهيئة عضو في عدد من لجان سياسات منظمة الأرسو تشمل لجنة الارسو لنظم تقييم المطابقة ARSO CACO واللجنة الخاصة بالمستهلك ARSO COCO بالإضافة الى اللجنة الخاصة بشبكة التوثيق ونظم المعلومات لانشطة المواصفات والتشريعات الفنية فى الدول الأفريقية ARSO DISNET.

وأوضح عفيفى ان الهيئة تشارك فى مجموعات العمل المتعلقة بتوحيد المواصفات الأفريقية فى المجالات المختلفة بمجموعة من الخبراء من الهيئة وأعضاء اللجان الفنية من أصحاب المصلحة، مشيراً الى ان هذه العضوية ساهمت فى إستخدام المواصفات القياسية المصرية مرجعاً لإعداد المواصفات الأفريقية الموحدة الصادرة عن هذه المنظمة بما ييسر نفاذ المنتجات المصرية لأسواق القارة الأفريقية حيث إن المواصفات القياسية الأفريقية الموحدة ستكون هى المعايير الفنية التى ستحكم عمليات التبادل التجارى فى إطار الثلاث تجمعات للتجارة الأفريقية الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا)، وذلك على خلفية إزالة العوائق الفنية على التجارة بدول القارة الأفريقية تمهيداً لتفعيل منطقة تجارة أفريقية قارية حرة.