1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ملخص ورقة عمل أ.د. محمد مراياتي

طباعة


أ.د. محمد مراياتي
السيرة الذاتية
عنوان الورقة:
دور المعلومات والاتصالات في التحول إلى مجتمع المعرفة

المحور 1:
المتطلبات المعلوماتية والتنمية البشرية لمجتمع المعرفة

المحور 2:
توظيف تكنولوجيا المعلومات داخل النظم الصناعية

مجتمع المعرفة، والمعلومات الصناعية العربية: قضايا وحلول

الملخص:
يناقش هذا البحث التوجه نحو مجتمع المعرفة في البلدان العربية بما يتضمنه من توجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي يصفه البعض، باقتصاد الشبكات. ويحلل دور المعلومات والشبكات الصناعية خاصة في هذا التحول. يتطلب هذا التحول عمليات نقل المعرفة ونشرها وتوليدها واستخدامها. سيركز البحث على أهم القضايا العربية في هذا الخصوص ويقترح حلولاً لها.

تلعب تقنية المعلومات والاتصالات دورين أساسيين في التحول نحو مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة ، الأول كأداة من حيث تأمين البنية التحتية المساعدة لخزن المعرفة وتراكمها ونقلها ونشرها، والثاني كقطاع إنتاجي وخدمي كبير ومتنامي. لقد قطعت العديد من الدول العربية خطوات كبيرة في كلا الدورين مما يجعلها قادرة على التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. ولكن ثمة قضايا هامة تحتاج لمزيد من الجهود من الدول العربية كي تنجح في هذا التوجه ومن أهمها:
  • إخفاق الدول العربية في تحويل المعرفة (ومنها المعلومات والخريجين الشباب ونتائج البحث والتطوير) في كل القطاعات إلى ثروة (منتج) علماً بأن الصناعة هي من أهم القطاعات، ومن الحلول: التشبيك، والحاضنات، ومراكز التميز، وحدائق التكنولوجيا، وتوليد المعرفة واستثمارها من قبل القطاع الخاص. فلكي تكون سياسة العلوم والتقنية والابتكار لقطاع ما سياسة ناجحة، تضمن  جدوى التعليم والبحث والتطوير والابتكار، وتربطها بالحاجات الفعلية للقطاع، وتكامل بين عرض المعرفة والطلب عليها، وتضمن تحويل نتائجها إلى منتجات وخدمات تعيد المصروف عليها من خلال التصنيع والتصدير، يجب وضع هذه السياسة ضمن منظور شامل لاستراتيجية هذا القطاع.  وعلى الدول العربية تبني مبادرات لتحويل المعرفة إلى ثروة وليس فقط تحويل الثروة إلى معرفة.
  • قضية امتلاك المعلومات الصناعية التنافسية وليس فقط المعلومات ما قبل التنافسية. إن التقنية التنافسية لا.تعطى، بل تستوعب وتنتج وتولد داخلياً، وتُمتلكُ عادةً من قبل القطاع الخاص المحلي بشكل رئيسي وليس لدى الجامعات أو معاهد البحوث، ولا بدّ من التواصل والتعاون داخلياً لاستيعاب التقنية وإنتاجها واستخدامها. ومن الحلول: أولاً فهم هذه الحقيقة ، وزيادة الاعتماد على الذات في الدراسات والبحوث والاستشارات وفي توليد المعرفة.
  • توفر المعلومات الصناعية، أو ما يسمى بالمحتوى، للقوى العاملة في مجالات الصناعة والتقنيات. ومن الحلول: تعريب التعليم، ودعم الترجمة، وزيادة البحث والتطوير والابتكار. إن القضية ليست قضية تقنية فقط أو امتلاك أجهزة حواسيب بنسبة مرتفعة قياسا بعــدد السكان، أو استخدام هذه الحواسيب على نطاق واسع، وإنما هي إنتاج المعلومات و القدرة على تخزينها ومعالجتها و إدارتها في مراكز المعلومات و استثمارها في الصناعة، مع وجود قوانين تسمح بحرية الاتصال و التواصل للحصول على المعلومات و تداولها.
  • ضرورة زيادة نشاط القطاع الخاص في مجال توليد واستثمار المعلومات الصناعية. ومن الحلول: رفع المصروف على البحث والتطوير والابتكار من قبل القطاع الخاص تدريجياً إلى 60% من مجمل المصروف.
  • جودة المعلومات الصناعية، إن جودة المعلومات تعني تمتعها بأبعاد ثلاثة هي: "المنفعة، والموضوعية، والنزاهة"، وذلك وفق تعريف المعهد القومي للمقاييس والتقنية الأمريكي (NIST). وضرورة التقيد بتبنيها، فلقد قام مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي (OMB) بتبني هذه الأبعاد وتعميمها في توجيهاته حيال جودة المعلومات، التي أصدرها عام 2002 وأصبحت نافذة المفعول لدى جميع الوكالات الحكومية الأمريكية. ومن الحلول: تبني المعايير الدولية بهذا الخصوص، والشفافية، والتوعية، وتكوين الموارد البشرية في هذا المجال.
  • المصروف على المعرفة والمصروف على التسليح: إن المصروف على الدفاع يجب أن يؤدي إلى امتلاك المعرفة و إلى صناعة و إلى تصدير . إن الدول العربية تصرف على التسليح نسبة للناتج المحلي مصروفاً لا يتناسب مع عائداته.
  • أهمية تملك أساسيات أمن المعلومات. لقد أصبح أمن المعلومات حساساً للغاية في كل القطاعات، وتشعبت قضاياه. ولابد للدول العربية من زيادة التنبه لهذه القضايا. ومن الحلول: الاعتماد على الذات والبحث والتطوير وإعداد الموارد البشرية في هذا المجال.
  • سرعة استيعاب التقنيات الجديدة في مجال المعلومات والشبكات. ومن الأمثلة على هذه التقنيات شبكات التواصل الاجتماعي وضرورة توظيفها في الاستفادة من المعلومات الصناعية والعلمية والتقنية.
  • التوسع في حرية تداول المعلومات، وتبني الحوكمة الرشيدة في ذلك.

يختتم البحث باقتراح توصيات ترتكز على تبني رؤية جديدة في الاستراتيجيات التنموية والصناعية العربية تأخذ التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة بالاعتبار ودور تقنية المعلومات والاتصالات فيها، وتعالج القضايا المذكورة أعلاه باعتماد مبادرات وطنية عاجلة.