وقع سعادة المهندس/ عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وسعادة المهندس/ أحمد بن معطي المطيري مدير عام مركز الاعتماد الخليجي على مذكرة تفاهم بين المنظمة ومركز الإعتماد الخليجي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد مركز الإعتماد الخليجي لمقر المنظمة بالرباط يوم الخميس 19/07/2018.

 

ويسعى الطرفان وفق هذه المذكرة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. تشجيع التواصل الفني وتبادل الخبرات والإستشارات الفنية بين الطرفين.

2. تعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول الإعتماد والأنشطة المرتبطة به بين الطرفين.

3. تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية في المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالإعتماد والأنشطة المرتبطة به.

4. الفهم المشترك لدور ومهام واختصاصات كل من الطرفين لدعم التكامل بينهما.

5. تجنب الإزدواجية وتكرار الجهد والعمل كلما كان ذلك ممكناً.

6. التعاون في مجال نشر التوعية في مجالات أنشطة الاعتماد المختلفة للقطاعين التجاري والصناعي وعموم المستهلكين لدى كل من الطرفين.

7. تبادل الإخطارات في مرحلة مبكرة لكافة التشريعات الجديدة المقترحة.

 

كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات التالية:

• تبادل المعلومات والتشريعات المعتمدة عند كلا الطرفين حاضراً أو المخطط لتنفيذها مستقبلاً في مجالات الإعتماد وإجراءات التحقق من المطابقة والمقاييس والجودة، وإبداء الرأي حولها لضمان توافقها مع المتطلبات الدولية والمتطلبات الخاصة للطرفين.

• العمل على توحيد إجراءات الإعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة لدى كل طرف طبقاً للوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة.

• تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وقواعد المعلومات والبيانات والإصدارات ذات العلاقة.

• تبادل المعلومات حول النظم والحلول المعلوماتية والروابط الإلكترونية لدى الطرفين.

• التعاون المشترك في تنفيذ البحوث والدراسات ذات العلاقة بالتقييس وفي تطوير وإنشاء وحدات بحثية متخصصة في مجال الإعتماد.

 

وفي ختام الاجتماع قدم سعادة المهندس/ عادل الصقر درع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى سعادة المهندس/ أحمد بن معطي المطيري والذي قام بدوره بتقديم هدية تذكارية له. 

 

أكد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على أهمية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى إلى النهوض بهذا القطاع في المنطقة العربية لتعزيز دوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف التاسع منها والذي ينص على إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع المستدام والشامل للجميع.

وأضاف الصقر في تصريحات له خلال افتتاحه أعمال الملتقى العربي الثامن للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد بالرباط خلال الفترة 25-27 يوليو2018 تحت شعار "تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة" والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمملكة المغربية وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا). ويشارك فيه عدد من الخبراء العرب والدوليين، أضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من إجمالي الصناعات العربية وتقوم بدور حيوي في تعزيز النمو الاقتصادي وتلبية المتطلبات الأساسية للسكان وتعزيز الإبداع والابتكار وتوفير فرص العمل المنتجة للنساء والشباب بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال الصقر إن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة نظرا لأنه يسلط الضوء على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الواعد من خلال طرح مجموعة من القضايا المحورية للنقاش التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة العربية مشيرا إلى أن محاور الملتقى تتضمن محورا حول تطوير سلاسل القيمة للصناعات الغذائية لما لها من إمكانيات عالية تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ومحورا حول العناقيد الصناعية ودورها في تقوية العلاقات بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها والمرتبطة بها، كما سيتطرق الملتقى إلى محور عن الصناعات الخضراء ودورها في تحسين الأوضاع البيئية، بالإضافة إلى تطرقه لمحور حول أهمية إدماج العلوم والتكنولوجيا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة القدرة التنافسية لتعزيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في المنطقة العربية.

وأعرب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عن تطلعه إلى أن يحقق الملتقى أهدافه في العمل على خلق بيئة عربية مواتية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والخروج بتوصيات عملية يمكن ترجمتها إلى أنشطة ومشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ تسهم في تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. 

في ختام تصريحاته أشاد الصقر بالجهود المتميزة التي تقدمها المملكة المغربية لدعم العمل العربي المشترك ومؤسساته المختلفة، ومنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين منوها بالتجربة المغربية المتميزة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبدور الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة في تحقيق ذلك.

رابط الموقع الرسمي للملتقى: aidmo.org/smi8

بشاركت المنظمة في اعمال ورشة العمل حول تطبيق الدليل العربي للإنذار السريع،(ARASFF التي دعت اليها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وعقدت بمدينة تونس العاصمة تهدف الورشة الي : 

  • توضيح المبادئ التوجيهية وإجراءات تطبيق الدليل العربي للإنذار السريع بالنسبة لأعضاء نظام الإنذار العربي السريع للغذاء والأعلاف (ARASFF).
  • تعريف المشاركين بأنواع حوادث سلامة الغذاء/الأعلاف التي يغطيها نظام الإنذار العربي السريع للغذاء والأعلاف، والتدريب على الطريقة التي سيتم التعامل معها في إدارة المعلومات بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتبادلها محليًا وإقليميًا.
  •  التعرف على متطلبات التعامل مع حوادث الغذاء من خلال الشبكة الدولية للهيئات المعنية بسلامة الغذاء بمنظمة الصحة العالمية (INFOSAN

 ويُعد مشروع "تعزيز قدرات التجارة العربية البينية في مجال السلع الغذائية والزراعية من خلال نظام عربي موحد لتقييم المطابقة والسلامة الغذائية بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية" بمثابة مبادرة إقليمية لتنمية القدرات، يتم تمويلها من قبل الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) ويجري تنفيذها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في إطار من الشراكة مع جامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة التابعة لها، وعلى وجه التحديد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

 يتمثل الهدف من المشروع في دعم الجهود الإقليمية، التي يتم تنسيقها من قبل كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والرامية إلى تحقيق التكامل والمواءمة والتنسيق الفعال على الصعيد الإقليمي فيما يتعلق بتدابير ومعايير سلامة الغذاء بما يتماشى مع القواعد واللوائح المعمول بها في مجال التجارة الدولية من أجل تيسير التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA

يهدف المشروع الي تعزيز القدرات التنسيقية الإقليمية والفنية على مستوى كل من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية من أجل توائم واتساق أنظمة سلامة الغذاء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

الهدف الثاني: تطوير الأنظمة الوطنية لسلامة الغذاء في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بما يتوافق مع السياسات والبروتوكولات الموحدة على المستوى الإقليمي وبما يتواءم مع الممارسات المثلى والاتفاقات القائمة.