أشاد أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة بالاستراتيجية الصناعية الناجحة للمملكة المغربية التي قدمت خلال أعمال المجلس متمنين للمملكة دوام التقدم والازدهار،

وكان ممثل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الأستاذ رشيد الحسوني قد قدم عرضا حول الاستراتيجية الصناعية للمملكة المغربية كأحد التجارب العربية الناجحة أمام وفود وممثلي الدول العربية المشاركين في الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة.

استعرض خلاله مخطط التسريع 2014-2020 أهدافه وتطوراته ونتائجه، مشيرا إلى أن المشروع قد حقق الأهداف المسطرة له، وأبرز الأستاذ الحسوني قطاعات الصناعة المغربية ومدى ماحققته من انجازات وهي قطاع السيارات الذي يشهد قفزة نوعية كأحد القطاعات الصناعية الواعدة، قطاع صناعة الطائرات وهو قطاع عالي التكنولوجيا ويحتاج إلى يد عاملة مدربة تدريبا عاليا بالإضافة إلى قطاع النسيج والجلود والصناعات الغذائية والكيميائية والصيدلة صناعات البلاستيك.

وأوضح الأستاذ الحسوني أن برنامج تسريع يراعي أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة مشيرا إلى أهمية تكوين اليد العاملة المغربية حسب متطلبات كل قطاع صناعي. وتطرق إلى برنامج ترحيل الخدمات الاوفشورينغ الذي وفر منذ عام 2014 ألى 2018 70000 فرصة عمل خاصة وأنه قطاع لا يقتصر على الخدمات فقط بل تجاوزه إلى توطين التكنولوجيا.

وفي ختام مداخلته أكد السيد الحسوني على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ظل إستراتيجية الدولة التي تحرص على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الجزء الأكبر في النسيج الاقتصادي للمملكة المغربية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز المناطق الصناعية المستدامة و خلق جيل جديد من المناطق الصناعية تعتمد على الاقتصاد الدائم والأخضر وتراعي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز تنافسية المنتجات المغربية.

المجلس يعتمد عدد 455 مواصفة قياسية عربية موحدة

افتتح سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أعمال الدورة السادسة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي عقد بمدينة طنجة المغربية خلال الفترة، 3-5 ديسمبر 2019، بكلمة استعرض فيها إنجازات المنظمة خلال الفترة بين دورتي المجلس 55 و56 واستمرار المنظمة في مساعيها لتنفيذ فعاليات برنامج عملها في مجالات التنمية الصناعية والثروة المعدنية والمواصفات والمقاييس مشيراُ إلى أن ذلك تم بدعم السادة أعضاء المجلس ومساندتهم، وأوضح أن المنظمة تسعى إلى إيجاد تعاون وشراكة بينها ومختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدول العربية بهدف تنويع المصادر التمويلية وضمان تحقيق أكبر قدر من الانجاز للمشاريع والأنشطة المقررة في برنامج عملها 2019-2020. 


 

وأضاف الصقر أن الإنجـازات شملت خلال هذه الفترة كافة مجالات عملها التي تساهم في تحقيق أهداف إستراتيجية عمل المنظمة وخارطة الطريق للسنوات 2017-2020، وإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالموازاة مع ما يخدم أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تم التحضير وتنفيذ عدد من الفعاليات بنسب إنجـاز تتوافق مع الإمكانـات المتاحة. وتتمثل هذه الفعاليات في عقد عدد من الملتقيات وورش العمل والدورات التدريبية واجتماعـات اللجان الاستشارية والتنسيقية الفنية، وإعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة ودراسات كتقرير الصناعة العربية، يتم إعداده بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
 

 

وتطرق المدير العام للمنظمة لانفتاح المنظمة على التعاون الدولي والإقليمي والعربي لدعم برامجها، فقد تم تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية من خلال عقد اجتماعات ولقاءات هامة لتعزيز التعاون العربي البيني والعربي- الأجنبي.

 
هذا وقد ناقش الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو إحدى عشر (11) دولة عربية، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس أعماله الأستاذ فتحي عمار أونيس – رئيس وفد دولة ليبيا. ناقش عدد من الموضوعات منها، تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي (55) و(56)، تقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة (55) للمجلس التنفيذي، تقارير وتوصيات الاجتماع (19) للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية والاجتماع (53) للجنة الاستشارية العليا للتقييس، حيث تم اعتماد عدد 455 مواصفة قياسية عربية موحدة بصفة نهائية منها 156 مواصفة قياسية باللغة العربية و299 مواصفة قياسية متبناة بلغتها الأصلية، قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (د.ع 104 – القاهرة، سبتمبر 2019) وتوصيات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة (الاجتماع 28- القاهرة، يوليو 2019)"المعنية بها المنظمة"، مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة ونظام الوصف الوظيفي.

عقدت اللجنة الاستشارية العليا للتقييس اجتماعها (53) بمدينة الرباط يومي 28-29 نوفمبر 2019 بمشاركة ممثلي (14) أربعة عشر دولة عربية بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC الجمعية الامريكية لفحص المواد ASTM.

افتتح الاجتماع سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة بكلمة أكد فيها على أهمية تكثيف الجهود والعمل الدؤوب من اجل إعداد مواصفات قياسية عربية تتوافق مع المعايير الدولية لتلبية متطلبات التجارة البينية والدولية، وحتي تكون هذه المواصفات هي الأساس والمرجع للتبادل التجاري وأشار المدير العام في كلمته الي أهم المبادرات التي قامت بها المنظمة في إطار علاقاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية.

ترأس أعمال الاجتماع سعادة الدكتور عبد الرازق بن جابر مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بدولة ليبيا، حيث تسلم الرئاسة من دولة الكويت رئيس الاجتماع السابق.

ناقش الاجتماع عدد من البنود منها متابعة توصيات الاجتماع (52) للجنة الاستشارية حيث أكد المشاركون على أجهزة التقييس العربية للتفاعل من خلال القاعدة التفاعلية وتكثيف جهودها في اقتراح مشاريع مواصفات قياسية جديدة تخدم التبادل التجاري في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع التركيز على المجالات التي نصت عليها الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023 (المنتجات الغذائية، مواد البناء والتشييد وخاصة الصديقة للبيئة، المنتجات البتر وكيماوية، المنتجات الكهربائية والالكترونية، قطاع الحلال، قطاع منتجات ألعاب الأطفال، قطاع مستحضرات التجميل وطرق العناية بها وقطاع الغزل والنسيج والجلود.

اما فيما يتعلق بإعداد واعتماد وتحديث المواصفات القياسية العربية الموحدة فقد تم اعتماد عدد (156) مشروع مواصفة باللغة العربية كمواصفات قياسية عربية موحدة، وتبني عدد (299) مشروع مواصفة قياسية دولية بلغتها الأصلية كمواصفات قياسية عربية موحدة.

قيام المنظمة بموافاة أجهزة التقييس العربية بقوائم المواصفات القياسية العربية الموحدة المعتمدة سابقا بالنص العربي خلال الفترة من عام 2000 إلى 2015 لمراجعتها وموافاة المنظمة بالإصدارات الحديثة لها إن وجدت.بالاضافة الي دعوة أجهزة التقييس العربية لاقتراح مشاريع مواصفات قياسية عربية جديدة في مجال مواد البناء والتشييد كما ورد في مقترح دولة الكويت.

وتم خلال الاجتماع تقديم عروض من المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الاجتماع وهي اللجنة الدولية الكهروتقنية، الجمعية الأمريكية للفحص والمواد، المنتدى الدولي للحلال، حيث قدم أعضاء الاجتماع الشكر لهم علي المشاركة والعروض المقدمة.

اما فيما يخص بند التقييم والمطابقة فقد اوصي الاجتماع بقيام المنظمة بالتنسيق مع اللجنة العربية لتقييم المطابقة بالعمل على إعداد منظومة عربية للاعتراف متعدد الأطراف بشهادات المطابقة الصادرة عن الدول العربية تكون المواصفة القياسية العربية الموحدة أساسا لهذه المنظومة.

هذا وقد ناقش الاجتماع بند حول البرنامج العربي للحلال، الجائزة العربية للجودة واليوم العربي للتقييس.