ترأس سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة وفد المنظمة المشارك في أعمال الدورة (42) للجمعية العمومية للمنظمة الدولية التي عقدت في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا يومي 19-20 سبتمبر 2019 بحضور وفود أكثر من 160 دولة والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بمجالات التقييس المختلفة.

وتتصدر أعمال الدورة الحالية للجمعية العمومية، دراسة موسعة للاستراتيجية العامة للمنظمة التي سيبدأ العمل بها عام 2021، وتستمر حتى نهاية 2030، مع تحديد رؤية ورسالة وأهداف المنظمة خلال تلك الفترة والأولويات الاستراتيجية.

كما تناقش الدورة أيضا عددا من تقارير المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة، التي يقدمها خبراء في المجالات البيئية والاقتصادية والتكنولوجية، لدراسة المتغيرات والمستجدات وتأثيرها في مجال التقييس، مع إبراز بعض الفرص والمخاطر التي قد تظهر، فضلا عن توفير سياق وأفكار للمناقشات تصب في صياغة استراتيجية الايزو من جانب، وتحديد أولويات وتوجهات المنظمة في صناعة المواصفات القياسية الدولية من جانب آخر، بحيث تواكب التغيرات والتطورات العالمية المختلفة.

كما يتم مناقشة واعتماد ميزانية المنظمة والمساهمات المالية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس إدارتها للفترة من (2020 - 2022 م).

ويذكر أن المهندس عادل الصقر قد شارك أيضاً يومي 17-18 سبتمبر 2019 في أعمال الدورة (53) للجنة الدولية لشؤون الدول النامية (DEVCO)، التي أنشأتها منظمة الأيزو كإحدى لجان سياسات المنظمة لبحث مشاركة الدول النامية والتي تمثل ثلثي أعضائها، في أنشطة التقييس الدولي.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها التحديات التي تواجهها الدول النامية في مجالات التقييس وارتباطها أيضا بالمتغيرات العالمية وذلك من خلال عقد مجموعات نقاشية حول الاتجاهات المستقبلية في تقييم المطابقة، ودور المواصفات تجاه أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما ترأس سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد يوم 18/9/2019 على هامش أعمال الدورة (42) المنظمة الدولية للتقييس (للأيزو).

يذكر ان الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية يبحث تنسيق المواقف العربية المشاركة في اجتماعات الايزو بهدف دعم الوجود العربي داخل المنظمات الاقليمية والدولية حتى يكون فعالاً ومؤثراً ويخدم المصالح العربية على الصعيد الدولي.

صادقت الجمعية العمومية للجهاز العربي للاعتماد على قرار اللجنة التنفيذية للجهاز والمتعلق بقبول العرض المقدم من المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية TUNAC لتسجيل الجهاز ككيان قانوني واستضافة سكرتاريته مع التأكيد على ضرورة أن يقوم TUNAC باستكمال كافة إجراءات التسجيل خلال ثمانية أشهر كحد أقصى من تاريخ توزيع اتفاقية المقر والاستضافة وإخطار سكرتارية الجهاز بشكل دوري (كل شهرين) بمدى التقدم في تنفيذ العرض.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة السابعة للجمعية العمومية للجهاز والإجتماعات السنوية للجان الفنية التي عقدت بمقر المجلس الوطني للاعتماد TUNAC وذلك خلال الفترة 8-13 سبتمبر 2019 وافتتح أعمالها معالي الدكتور سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي بمشاركة أكثر من (70) ممثلاً عن أجهزة الاعتماد العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.

هذا وقد تم إنشاء الجهاز العربي للاعتماد في إطار تنفيذ مشروع التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO]] والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO] [ وبدعم مالي من مملكة السويد. ويضم الجهاز في عضويته 17 هيئة اعتماد من الدول العربية: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن، من بينها أربعة هيئات اعتماد موقعة على اتفاقية الاعتراف المتعدد الأطراف للجهازARAC MLA وهي: وحدة الاعتماد بنظام الاعتماد والتقييس الأردني [JAS-AU]، مركز الإمارات العالمي للاعتماد [ EIAC] ، المجلس المصري للاعتماد [EGAC] ، ومركز الاعتماد الخليجي [GAC].

 وتتمثل المهمة الرئيسية للجهاز في تنسيق وتطوير البنية التحتية لنشاط الاعتماد في الدول العربية قصد الحصول على الاعتراف الدولي بهذا النشاط وبناء الثقة بنتائج خدمات تقييم المطابقة المعتمدة من قبل أجهزة الاعتماد العربية، عبر اتفاقيات الاعتراف المتعددة الأطراف ARAC MLA وبالتالي تفادي إعادة إجراء عمليات تقييم المطابقة من فحص ومعايرة وتفتيش وإشهاد بالمصادقة على السلع والخدمات، مما يوفر الجهد والتكلفة ويعود بالفائدة على الاقتصادات العربية.

 وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز العربي للإعتماد قد تحصل على الإعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لإعتماد المختبرات « ILAC » والمنتدى الدولي للإعتماد « IAF » في مجالات الفحص والمعايرة ومنح الشهادات والتفتيش وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الإقتصادي العربي الذي يعد أحد أهم أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تمنح اتفاقية ARAC MLA الاعتراف الدولي بالشهادات والتقارير الصادرة عن هيئات تقييم المطابقة المعتمدة من قبل أجهزة الاعتماد الموقعة على هذه الإتفاقية مما يمنح الثقة في نتائج الخدمات المسداة من قبل هذه الهيئات ويسهل قبول المنتجات بين الدول بما يساهم فى إزالة الحواجز والعوائق الفنيه للتجارة ويعزز الإقتصاد العربي المشترك ويدعم الصادرات العربية لمختلف دول العالم.

أكد المهندس عادل الصقر المدير العام اللمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن المنظمة تحرص على ضمان استمرار وتطوير عمل الجهاز العربي للاعتماد ليرقى إلى مستوى تطلعات أعضائه وشركائه وتحقيق أهدافه وكذا المحافظة على المكتسبات المحققة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الصقر في كلمته خلال أعمال الاجتماع التاسع للجمعية العمومية للجهاز العربي للاعتماد الذي عقد بتونس يوم 12 سبتمبر 2019، وافتتح أعماله معالي الدكتور سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي، أن إتفاقيات التعاون الفني ومذكرات التفاهم التي أُبرمها الجهاز مع منظمات التعاون الإقليمية والدولية العاملة في مجال الاعتماد، ومن خلال تطبيقها والمشاركة في العديد من المختبرات في الدول العربية في برامج اختبارات الكفاءة المنظمة من قبل جهاز التعاون الإقليمي لبلدان آسيا والمحيط الهادي APLAC والقيام بعمليات تقييم نظراء مشتركة، ساهمت في تقييم المختبرات ومساعدتها على التحسين والتطوير المستمر وتلبية متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025.

وأوضح الصقر أن الجهاز يتوفر حاليا على فريق من مقيمي النظراء مؤهلين في جميع مجالات الاعتماد (المختبرات، هيئات الإشهاد بالمصادقة، المترولوجيا، هيئات التفتيش..) الذين شاركوا بفعالية في مجموعة من عمليات تقييم النظراء التي قامت بها المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF).

وفي الختام أشاد الصقر بالجهود المبذولة من قبل أجهزة ووحدات الاعتماد العربية وبرئيس وسكرتارية الجهاز ولجانه المختلفة لتعزيز مكانته عربيا وعالميا، مشيرا على أهمية العمل لمواصلة بناء قدرات الدول العربية وتطوير نظمها الوطنية للجودة والاعتراف بها من قبل الهيئات الدولية للاعتماد، من أجل تسهيل اندماجها في النظام التجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال مواءمة ممارسات أنشطة الاعتماد بين اعضاء الجهاز من خلال تنظيم ورشات عمل بهذا الخصوص، والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين أعضاء الجهاز، ودعم تطوير مجالات جديدة لاعتماد هيئات تقييم المطابقة التابعة لأجهزة الاعتماد العربية الأعضاء.