أكد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن المنظمة تسعى دوماً إلى تعزيز قاعدة المعلومات الخاصة بقطاع الثروة المعدنية على الصعيد العربي لتكون بمثابة بوابة تسمح للمستثمرين والمختصين بالإطلاع والحصول على هذه المعلومات لدعم اقتصاديات الدول العربية وقال ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال "الاجتماع التاسع للجنة الفنية لتحديث الخريطة الرقمية الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي" ، بمقر المنظمة بالرباط الذي عقد يومي خلال الفترة 15-17 أكتوبر 2019. 

 كما دعا المدير العام للمنظمة الجهات المشاركة في الاجتماع إلى بذل المزيد من الجهود للتعاون وأيضاً المؤسسات المعنية بقطاع الثروة المعدنية وذلك بتزويد المنظمة بكافة البيانات ذات العلاقة لمساعدتها في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها الرامية إلى دعم وتطوير قطاع التعدين العربي. وناقش الاجتماع ما تم انجازه من طرف المنظمة حول استكمال أعمال البوابة بمشاركة (8) جهات عربية.

وفي ختام كلمته وجه المهندس عادل الصقر الشكر والتقدير إلى اللجنة الفنية لتحديث الخريطة الرقمية الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي على حرصهم الدائم لمتابعة أعمال تحديثها.

وقع سعادة المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وسعادة البروفسور آدم الدخيل مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على اتفاقية تعاون فني حول "تطبيق آلية للتنسيق المشترك في إعداد المواصفات العربية للأغذية". 

وتهدف الاتفاقية الى تحقيق التكامل والتوافق الفعّال والتنسيق العربي فيما يتعلق بتدابير ومعايير سلامة الغذاء بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في مجال التجارة الدولية من أجل تيسير التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودعم الصادرات العربية نحو الاسواق الدولية، وكذلك صحة وسلامة المستهلك على المستويين العربي والدولي، مما ينعكس على ازدهار وتقدم الاقتصادات العربية.

يأتي توقيع الاتفاقية إدراكا من المنظمتين للأهمية تنسيق الموقف العربي بخصوص الآليات المعتمدة في إعداد المواصفات القياسية والمعايير التي ترتكز عليها اللوائح الفنية، والخطوط التوجيهية، ومدونات الممارسات، والأدلة لاسترشادية، وغير ذلك من التوصيات المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء.

صرح المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة البينية، أن موضوع سلامة الغذاء يرتبط بالصحة والسلامة للمواطن العربي ولذلك فهو يحظى بالاهتمام من المعنيين والمتخصصين في الدول العربية، الأمر الذي يتطلب من الجميع تسخير كل الجهود والطاقات والإمكانيات لضمان وضع معايير وآليات الرقابة على الأغذية لضمان سلامتها وحماية المستهلك العربي. جاء ذلك في تصريح له على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع السادس للفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء الذي يعقد بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 8-10 أكتوبر 2019.

وقال الصقر إن الاجتماع السادس سيتناول نتائج الاجتماع السابق ومدى التطور والانجاز في مشروع سلامة الغذاء والتحديات التي واجهته بالإضافة إلى مناقشة موضوع الصحة والصحة النباتية في إطار اتفاقية البافتا وموضوع تطوير المواصفات العربية للأغذية. كما يستعرض المشاركون في الاجتماع التقارير النهائية لمجموعات عمل كل من نظم الانذار السريع للأغذية والأعلاف، إصدار شهادات عربية مشتركة للصادرات والواردات الغذائية، تقييم المخاطر الغذائية، تقييم أنظمة الرقابة على الأغذية، بالاضافة إلى تعزيز الجهود العربية في هيئة الدستور الغذائي، مشيدا بالجهود التي قام بها الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء من أجل إنجاح المبادرة.

وأضاف الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تولي أهمية خاصة لتفعيل عمل المبادرة العربية لسلامة الغذاء وتقديم الدعم لها لترقى إلى مستوى تطلعات أعضائها وشركائها لتحقق أهدافها، المتمثلة في تحسين الأنظمة المحلية لسلامة الغذاء لدى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالتوافق مع كل السياسات والبروتوكولات الإقليمية والممارسات والاتفاقات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن المواصفات القياسية العربية الموحدة تعد إحدى أهم العناصر الأساسية للرقابة على الاغذية وعليه يجب مراعاة تطويرها ومواءمتها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية واحتياجات الاسواق لتعزيز قدرتها على المنافسة.

وطالب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين شركاء المبادرة بالمحافظة على المكتسبات المحققة، وتعزيز القدرات التنسيقية والفنية بين الدول الأعضاء من أجل تخطيط وتنفيذ وإدارة نظام متكامل ومتجانس لإدارة الغذاء في الوطن العربي.

يذكر أن المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة التي انبثق عنها الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء تم إطلاقها عام 2015 بالتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)، بالإضافة الى إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي ألدولي (SIDA).

وتهدف المبادرة إلى تطوير الانظمة الوطنية لسلامة الغذاء في الدول العربية وتعزيز القدرات الفنية والتنسيق فيما بينها لتسهيل التبادل التجاري البيني من خلال نظام إقليمي توافقي لسلامة الغذاء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبما يتوافق مع المعايير المتعارف عليها دوليا.