الأردن: هدف السياسة الصناعية الجديدة تعزيز تنافسية القطاع وبيئة الأعمال
 أشار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إلى أن السياسة الصناعية التي أعدتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء أخيراً، استندت إلى السياسة العامة والمنبثقة عن «رؤية الأردن 2025». وتهدف السياسة الصناعية 2017-2021 إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعمه واستدامة فرص العمل للأردنيين وإيجاد بيئة أعمال متقدمة وحافزة.
وأضاف في تصريح صحافي: «تقدر كلفة تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية بـ60 مليون دينار (84 مليون دولار)، موزعة على 8 محاور، الأول يتعلق بتطوير المنتجات الصناعية والخدمية الأردنية والإبداع والابتكار ويهدف إلى تعزيز المكون التكنولوجي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية والخدمية، وتحديث المنتجات الأردنية من خلال خدمات تصميم ورفع الجودة، وإلى تعزيز تنافسية المشاريع الإنتاجية وتمكينها من النمو وتوفير برامج التمويل لدعم تطوير المشاريع الإنتاجية».

وأضاف: «ضمن هذا المحور، سيتم إنشاء صندوق لدعم التنمية الصناعية والتنافسية وتمويلها، وتحديث منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة ودعم إنشاء المرصد الصناعي». ولفت القضاة إلى أن «المحور الثاني يتعلق بتشجيع الاستثمار من خلال تعزيز المناخ الاستثماري للمملكة وتطوير التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين والعمل على ترويج الاستثمار بشكل يساهم في استقطاب دول واستثمارات ذات قيمة مضافة عالية ومولدة لفرص عمل للأردنيين، إلى جانب جذب الاستثمارات عبر الأردنيين المقيمين في الخارج واستحداث فرص استثمارية وتوزيع هذه الفرص على محافظات المملكة». وأشار إلى أن «أبزر المشاريع التي ستنفذ ضمن هذا المحور، إصدار نموذج خاص بالرخصة القطاعية النهائية، أي موافقات بيئية ورخص إنشاء، وموافقات قطاعية للمشاريع الجديدة، وربط النافذة الاستثمارية مع مكاتب هيئة الاستثمار في المحافظات». وأضاف: «يهتم المحور الثالث بالمواصفات والمقاييس والقدرات الفنية بهدف رفع جودة المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية ومواءمة المواصفات مع الدول وتمكين المشاريع الإنتاجية الأردنية من مطابقتها». وأكد القضاة أن «محور البيئة يهدف إلى تبني سياسات وممارسات صديقة للبيئة تعزز دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق العالمية، وسنعمل على تحديث تقرير البلاغات الوطنية في مجال التغير المناخي ووضع آلية مراقبة للحرق العشوائي للنفايات وتفعيلها، خصوصاً في المناطق الصناعية».

وقال إن «محور التعليم والتدريب والتشغيل يركز على تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني وحتاجات سوق العمل والتكامل مع إستراتيجية التعليم وإستراتيجية التشغيل الوطنية، وتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي بالتنسيق مع الجهات المعنية». ولتحقيق الأهداف الواردة في هذا المحور، سيتم تأسيس آلية قوية للمراقبة والتقويم، بالتعاون الوثيق مع الجهات والهيئات الأخرى المعنية لضمان التحقيق المستمر للمستويات القياسية للتعليم الفني والتدريب المهني.

وقال القضاة عن تمكين المرأة: «يهدف هذا المحور إلى تعزيز دور المرأة في المشاركة في المشاريع الصناعية وتمكينها من تأسيس المشاريع الصناعية، وسد الفجوة بين رواتب النساء والرجال في الوظيفة ذاتها من خلال رفع كفاءة المرأة العاملة في القطاع الصناعي وتنفيذ برامج تمكين المرأة وتأهيلها للعمل في القطاع الصناعي ودعم سيدات الأعمال الأردنيات في مجال الصناعة، وتسليط الضوء على مساهمة المرأة في النشاط الصناعي وتشجيع المصانع على زيادة عدد النساء العاملات».

أما المحور السابع، فيتعلق بالطاقة والنقل ويهدف إلى خفض الكلف التشغيلية على القطاع الإنتاجي الأردني من خلال ترشيد استخدام الصناعة المحلية للطاقة وتحفيزها لاستخدام أنظمة مصادر الطاقة البديلة. ويهدف هذا المحور إلى تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الإنتاجية في مجال ترشيد استخدام الصناعة المحلية للطاقة واستخدام أنظمة مصادر الطاقة البديلة وتطوير البنية التحتية والإجراءات التنظيمية لقطاع النقل بكل أنماطه التي تخدم الأنشطة الصناعية. ولتحقيق تلك الأهداف، سيتم إعداد قاعدة البيانات المتكاملة للمصانع ومسح لاستهلاكات الطاقة للمصانع المستهدفة وتحديد الأولويات في اختيار المصانع وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة للمصانع.

ويأتي المحور الثامن والأخير ليغطي السياسات والتشريعات وتبسيط الإجراءات الحكومية وأتمتتها بهدف تطوير التشريعات الاقتصادية الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار والحوكمة. وأشار القضاة إلى «تشكيل اللجنة التنفيذية للسياسة الصناعية برئاسة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة صناعة الأردن وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة».