العراق يتهيأ لاستدراج عروض في القطاعات الصناعية والمناجم
 أكد معالي وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني، أهمية أن «يكون للقطاع الخاص دور مهم في هذه المرحلة لرسم إستراتيجية النهوض بالواقع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني». مشيراً إلى وجود خطة لاستثمار أهم المعادن المحلية، ومنها الكبريت والفوسفات.
وقال السوداني لـ صحيفة «الحياة»، إن وزارته «قطعت أشواطاً في تأهيل مصانعها وتطوير إنتاجها، باستخدام المبالغ المخصصة للوزارة في الموازنة الاستثمارية السنوية بين عامي 2008 و2014، إذ تمكنت خلالها من إعادة تأهيل بعض خطوطها الإنتاجية، في وقت لا يزال 152 معملاً من أصل 283، تعمل بطاقة غير كاملة لأسباب كثيرة، منها عدم توافر الطاقة الكهربائية وانعدام الطلب على المنتجات بسبب الإغراق بالمنتجات غير المطابِقة والمنافسة غير العادلة».

وأعلن أن وزارة الصناعة «تسعى إلى إعادة هيكلة بعض شركاتها لمصلحة القطاع الخاص من خلال تفعيل القرار 492 لعقود المشاركة والقرار 162 للتصنيع للغير، ونعمل حالياً على تهيئة ملفات للفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيمياويات والأسمدة بعد الحصول على الموافقات من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء».

وأوضح أن ذلك «يسمح للشركات العربية والعالمية بالاستثمار في هذا القطاع المهم، كي يكون حافزاً لصناعات كثيرة في القطاعين العام والخاص». وأوضح أن الوزارة «حرصت في عملها على بلوغ صناعة وطنية منافسة إقليمياً وعالمياً لتحقيق اقتصاد متنوع، يساهم في خلق فرص عمل إضافية واستخدام الموارد بفعالية، وأن يكون للقطاع الخاص دور رئيس فيها لدعم الاقتصاد الوطني».

وأكد السوداني أن «احتياطات العراق من الكبريت الحرّ هي الأعلى عالمياً لجهة الكمية، فيما يأتي الفوسفات في المرتبة الثانية بعد المغرب، فضلاً عن مصادر وفيرة من حجر الكلس ورمال السيلكة وأطيان الكاؤولين والبنتونايت وغيرها من المعادن الأخرى، التي تدخل في الصناعات المتعددة».

المصدر: جريدة الحياة اللندنية