الاجتماع التشاوري حول الإطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 2030 للتنمية المستدامة
 شاركت المنظمة في الاجتماع التشاوري الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 18-20 سبتمبر حول الاطار التنفيذي للبعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية بإعداد مسودة "الإطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 2030 للتنمية المستدامة".
تقدّم مسودة هذا الإطار مقترحات حول وسائل إدماج الأبعاد البيئية لخطة 2030 في الخطط والسياسات التنموية الوطنية في المنطقة العربية، وينبغي ان يكون الإطار قابلاً للتنفيذ ضمن النظم الإحصائية الوطنية القائمة، في حدود ما هو متوفر وما يجب إعداده من بيانات مطلوبة من اجل التحليل والرصد والإبلاغ في المنطقة، ودعم عملية صنع السياسات المتكاملة فيها.

وقد تم عرض ومناقشة منهجية الإطار المذكور خلال "الاجتماع التحضيري حول القضايا البيئية والأولويات الإقليمية للمنتدى العربي حول التنمية المستدامة لعام 2017" الذي عقد في القاهرة خلال الفترة 23-24 نيسان/ابريل 2017، وكانت قد نظمته الإسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للبيئة.

وسلط الاجتماع الذي عقد في سبتمبر الضوء على المقاربة المعتمدة لتطوير الإطار وتقييم الأولويات البيئية في أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وكذلك تقييم إدماج البعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة في الإطار الإقليمي والوطني للتنمية في المنطقة العربية، من خلال تحقيق الأهداف التالية:
- تبادل وجهات النظر بشأن تحديد أولويات تنفيذ خطة الـ 2030 بشكل عام، والبعد البيئي في الخطة واستدامة قاعدة الموارد الطبيعية على وجه الخصوص، من خلال إدماج أهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات والخطط القائمة في المنطقة العربية على الصعيدين الإقليمي والوطني؛
- استعراض "الإطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 2030 للتنمية المستدامة"، الذي أعدته الإسكوا والأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية؛
- إشراك مشاركو الاجتماع في حوار حول الخطوات المستقبلية المقترحة، والأطر المؤسسية الإقليمية والوطنية الملائمة لرصد واستعراض الأهداف والغايات ذات العلاقة بالموارد الطبيعية والبيئة؛
- تبادل وجهات نظر والآراء حول السبل الفضلى لتحديد وقياس ورصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مجالات الإحصاءات البيئية للمنطقة العربية بما يتماشى مع خطة الـ 2030، وهو هدف الركيزة البيئية لبرنامج حساب الأمم المتحدة للتنمية بشأن البيانات والإحصاء.