تونس تخطط لمضاعفة النمو في 2020
 أفاد رئیس الوزارء التونسي یوسف الشاھد یوم (الاثنین 11-سبتمبر) بأن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى خمسة في المئة في 2020، مقارنة مع نمو متوقع لا یتجاوز 5.2 في المئة في 2017، في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي.
وتعھد الشاھد في خطاب لنیل الثقة أمام البرلمان بعد تعدیل وزاري أجراه نھایة الأسبوع الماضي، بخفض عجز الموازنة إلى ثلاثة في المئة في 2020، مقارنة مع ستة في المئة متوقعة ھذا العام.

وكشف رئیس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبیة وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، في إطار خطة لدعم احتیاطات بلاده من العملة الاجنبیة التي تراجعت إلى أدنى مستویاتھا منذ حوالى ثلاثة عقود. وتھدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزاید نشاطھا بشكل واضح.

وقال الشاھد إن «حكومته ستقدم برنامجا اقتصادیا للبرلمان بعد أن تنتھي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي یتوقع أن تثریھا ببعض الاقتراحات»، مضیفاً أن «الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادیة وصفھا بأنھا ضروریة لإعادة التوازنات للمالیة العمومیة وإنعاش الاقتصاد» ومن بین الأھداف التي تتطلع لھا الحكومة، خفض كتلة الأجور في الوظیفة العمومیة من 5.15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي حالیاً إلى 5.12 في المئة في 2020.

وأشار الشاھد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظیفة العمومیة، والقطاع المصرفي، والصنادیق الاجتماعیة، بالإضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنھا أھم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.

المصدر: الحياة اللندنية