Language selection
الرئيسة
من نحن
مفاهيم وتصانيف دولية
قواعد المعلومات
أحداث المنظمة
أرشيف الأحداث
أرشيف الفعاليات
شبكات فرعية
إتفاقيات
المصطلحات
للإتصال
المكتب الإقليمي بالقاهرة
مركز المواصفات والمقاييس
إدارة الثروة المعدنية
الخريطة الجيولوجية والمعدنية للوطن العربي
نادي المستثمر الصناعي العربي
البحث التفصيلي
آليات المنظمة
- المجلس الوزاري
- المجلس التنفيذي
- اللجان الإستشارية
- مراكز البحوث الصناعية
إدارات المنظمة ومكاتبها
اطلاق الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني 2017-2022 طباعة ارسال لصديق
 أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤخرا الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2017-2022 بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني، والتي اعتمدت على أجندة السياسات الحكومية المقرة من مجلس الوزراء.
وتسعى الوزارة إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية في مقدمتها اقتصاد فلسطيني مستقل من خلال تخفيف التبعية للاقتصاد الصهيوني، والتوجه نحو الاقتصاديات العربية والإقليمية والدولية، وبناء اقتصاد مستقل من خلال تنويع الهياكل الاقتصادية.

ويركز الهدف الاستراتيجي الثاني على بيئة أعمال ممكنة وجاذبة للاستثمار من خلال تخفيض كلفة الاستثمار، وخلق إطار قانوني وتنظيمي منافس لدعم السياسات والقدرات المؤسساتية، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية من مناطق صناعية وغيرها.

أما الهدف الاستراتيجي الثالث فقد ركز على صناعة فلسطينية رائدة ومنافسة من خلال العمل على زيادة تنافسية المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الفلسطيني مع توفير البنية التحتية الداعمة لنمو الصناعة وتطوير البنية التحتية للجودة.

في حين تمثل الهدف الاستراتيجي الرابع في تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك؛ وذلك من خلال تفعيل سبل الرقابة على السوق الداخلي من أجل ضمان سلامة السلع ومطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية وللمواصفات الفلسطينية ذات العلاقة، وكذلك ضمان إشهار الأسعار للسلع في جميع الأسواق، وتفعيل الرقابة على البضائع المستوردة.

وأعربت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني سعادة منال فرحان عن شكرها وتقديرها للفريق الوطني الذي أعدّ الاستراتيجية، وعلى الجهد الكبير الذي بذل خلال الأشهر السابقة، وأكدت على هذه الاستراتيجية ستكون النواة لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، لافته إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص الفلسطيني سواءً في مرحلة إعداد الاستراتيجية أو مرحلة التنفيذ.

وشددت فرحان إلى ضرورة التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية من خلال عكسها على الخطة السنوية للوزارة والمؤسسات المساندة لها بالتشاور التام مع القطاع الخاص الشريك الحقيقي للتنمية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام
 

   الرئيسة
Copyright © 2007 AIDMO.