|
اجتماع الدورة الواحدة والعشرين للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالدوحة |
|
|
| | عقدت الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالعاصمة القطرية الدوحة برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري، وفي بداية الاجتماع استلم معاليه رئاسة الدورة من سلفه وزير الصناعة العراقي رئيس الدورة العشرين فوزي فرنسوا حريري الذي القى كلمة دعا فيها الى مراجعة وتحديث استراتيجية التنمية الصناعية العربية التي مضى على اعدادها سنوات عدة، مشددا على " اعداد استراتيجية محدثة للتنمية الصناعية العربية تعتمد على واقع الصناعة في جميع الدول العربية وبرامج ومقترحات محددة وآلية للتنفيذ تهدف لتحقيق نتائج تساهم في تطوير الصناعة في عموم الدول العربية".
ثم ألقى الوزير العطية كلمة قال فيها: " لا بد لنا ان نساعد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على ان تركز في اعمالها على تفعيل العمل العربي المشترك، والبحث عن وسائل مناسبة لخلق كيانات قادرة على الصمود في وجه الازمات مستفيدة في ذلك من التجارب الناجحة لدى الدول المتقدمة والابتعاد عن النمطية في ادارة اعمالها".
ونوه معالي السيد عبدالله بن حمد العطية بالانجازات التي حققتها المنظمة خلال الدورة العشرين للمجلس الوزاري برئاسة سعادة السيد فوزي فرانسو حريري وزير الصناعة العراقي في إطار التطوير والتحديث المستمر لعمل المنظمة. وأعرب عن أمله في ان تتخذ المنظمة في دورتها الحادية والعشرين القرارات المناسبة لدعم مسيرة التنمية الصناعية في الدول العربية وعبر عن شكره لمنحة شرف رئاسة هذه الدورة.
وناقش الوزراء جدول اعمال الاجتماع المؤلف من 19 بندا، تم اقرارها بالاجماع باستثناء بندين تم تأجيل البحث فيهما. كما وافق المجلس على مشروع برنامج عمل وموازنة المنظمة لعامي 2011 و2012 وعلى مقترح بشأن آلية تطوير عمل المجلس التنفيذي للمنظمة.
وكان المجلس قد ناقش خلال اجتماعه جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومنها تقرير عن نشاط المجلس التنفيذي خلال دورة المجلس الوزاري العشرين والذي عكس الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الدورة ومتابعة المجلس التنفيذي لها واتخاذ القرارات المناسبة لكي تتم المتابعة المستمرة لأداء المنظمة.
واشاد المجلس الوزاري بالتطورات التي تحققت في أداء المنظمة شمل الجوانب المالية والفنية والإدارية بسبب دعم الدول الأعضاء للمنظمة ومتابعة الإدارة العامة للمنظمة لتطبيق السياسات والتوجهات التي اقرها المجلس الوزاري والإقتصادي والإجتماعي اضافة إلى التوجهات الجديدة للإدارة العامة في المنظمة والتي تشمل التعاون مع القطاع الخاص بالاضافة الى الانفتاح على عدد من التجمعات الاقليمية. مثل دول امريكا اللاتينية، اوربا، و اسيا وفتح آفاق للتعاون معها في مجالات عمل المنظمة.
|
|
